في المقصود . فقد يظهر فى الفعل المخصوص : أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل . فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل ، ولم يقدح تركها في المقصود منه . وهو رفع الحدث ، وترتب الثواب .. و إنما احتجنا إلى هذا وقلنا به ، لان هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ، و يحصل الثواب الموعود عليه . فلا بد أن يكون الوضوء المحكى المفعول : محصلا لهذا الغرض. فلهذا قلنا : إما أن يكون استعمل « نحو » في حقيقتها ، فوات المقصود ، لا بمعنى ( مثل (1) ) أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود . فاستعمل « نحو » في « مثل » مع عدم فوات المقصود . والله أعلم . ويمكن أن يقال : إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل ، تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين ، من غير تضييق وتقيد بما ذكرناه أولاً ، إلا أن الأول
أقرب إلى مقصود البيان
·
مع عدم
الثاني عشر : هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين . أحدها : الوضوء على النحو المذكور . والثاني : صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث ، والمرتب على مجموع أمرين : لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء . وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه . و يجاب عنه: بأن كون الشيء جزءاً مما يترتب عليه الثواب العظيم : كاف في كونه ذا فضل . فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء . ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص ، وحصول مطلق الثواب . فالثواب المخصوص : يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور . والصلاة
الموصوفة بالوصف المذكور . ومطلق الثواب : قد يحصل بما دون ذلك
(۱) في س : في غير حقيقتها ، أي بمعنى مثل
الجزء 01 — ص ٣٩