٣٥٣
و إن أريد بالتقويم : وجوب التقويم مع مافيه من المجاز . فالتقويم بهذا العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي . فلا يكون عتق الباقي التفسير : : مع متأخرا عن التقويم على هذا التفسير ، لكنه متأخر على مادل عليه ظاهر اللفظ . وإذا بطل الثاني تعين الاول . وهو أن يكون عتق الباقى راجعا إلى الترتيب في الوجود ، أى يقع أولا التقويم ، ثم الإعطاء ، وعتق الباقي . وهو مقتضى
.
مذهب مالك إلا أنه يبقى على هذا : احتمال أن يكون « وعَتَقَ » معطوفا على « قوم » لا على ( أعطى ) فلا يلزم تأخر عتق الباقى على الإعطاء ، ولا كونه معه في
درجة واحدة .
فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين . أعنى عطفه على « أعطى » أو عطفه
على « قوم » .
وأقوى منه : رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه . إذ فيها « فكان موسرا فانه يقوم عليه بأعلى القيمة ، أو قال : قيمة لا وكس ولاشطط ـ ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق » فجاء بلفظة ( ثم » المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء
والتقويم .
وأما ما يدل ظاهره للشافعي : فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( من أعتق نصيبا له في عبد ، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق » وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها « من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله ، إن كان للذي عتق نصيبه من المال : ما يبلغ ثمنه ، يقوم عليه قيمة عدل . فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ، ويخلى سبيله» فإن في أوله : ما يستدل به لمذهب الشافعى لقوله «فقد عتق كله» فان ظاهره
يقتضى : تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب . وفى آخره : ما يشهد لمذهب مالك فانه قال « يقوم قيمة عدل فيدفع » فأتبع إعتاق النصيب للتقويم . ودفع القيمة
٢٣ إحكام - ج ٢
•
الجزء 02 — ص ٣٥٣