إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٧٢٠

. ٣٦٧ - الحديث السابع : عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضى الله عنه و أنه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتَ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين بِعِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلامِ ، كاذِبًا مُتَعَمِّدًا ، فهُوَ كما قالَ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نَذَرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . . وفي رواية : « وَلَمْنُ المُؤْمِن كَفته . وفي رواية « مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةٌ لِيَتَكَثَرَ بِهَا ، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ عز وجل إلا قلة « (1) فيه مسائل . المسألة الأولى : الحلف بالشيء حقيقة : هو القسم به . و إدخال بعض حروف القسم عليه . كقوله « والله ، والرحمن ، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين . كما يقول الفقهاء : إذا حلف بالطلاق على كذا ، ومرادهم : تعليق الطلاق به ، وهذا مجاز ، وكأن سببه : مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحنث أو المنع إذا ثبت هذا ، فنقول : قوله عليه السلام من حلف على يمين بملة غير الإسلام يحتمل أن يراد به : المعنى الأول. ويحتمل أن يراد به : المعنى الثاني . والأقرب : أن المراد الثاني ، لأجل قوله « كاذباً معتمداً ، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ، وتارة لا يقع . وأما قولنا « والله » وما أشبهه : فليس الإخبار بها عن أمر خارجي . وهى للانشاء - أعنى إنشاء القسم - فتكون صورة هذا اليمين على وجهين . أحدهما : أن يتعلق بالمستقبل . كقوله : إن فعلت كذا فهو يهودى ، أو نصرانى . والثانى : أن يتعلق بالماضي ، مثل أن يقول : إن كنت (1) أخرجه البخارى في غير موضع ومسلم والنسائى والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.