إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٦٩٧

٢٥٧ يستدل به على إقامة الحد على الماليك كإقامته على الأحرار ، ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتملة . وليست بالقوية . وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن . والكتاب العزيز تعرض احكمها إذا العلماء : أنه إذا لم تحصن تجلد الحد ونقل عن ابن عباس في أحصنت . وجمهور العبد والأمة . أنه قال إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما ، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد . وهو خمسون » قال بعضهم : و به قال طاوس ، وأبو عبيد . وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز . وهو قوله تعالى ( ٤ : ٢٥ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) إلا أن مذهب الجمهور راجح . لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم يحصن فاذا تبين بحديث آخر : أنه الحد ، أو أخذ من السياق : فهو مقدم على المفهوم . و « الضفير » الحبل المضفور ، فعيل بمعنى مفعول . وذكر بعضهم : أن في قوله « قليبعها ولو بضفير » دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به . ولذلك حط من القيمة . قال : وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس . وفيما قاله في الأول نظر . الجواز أن يكون المقصود أن يبيعها ، وإن انحطت قيمتها إلى الضفير . فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودى ، لا إخبارا عن حكم : شرعى . ولا شك أن من عَرَف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده وفيما قاله في الثانى نظر أيضاً ، الجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس . فيكون بيعها بالنقصان بيعاً بثمن المثل ، لا بيعا بما لا يتغابن الناس به . وفي الحديث دليل على أن المأمور به : هو الحد المنوط بها ، دون ضرب التعزير والتأديب . ونقل عن أبي ثور : أن في هذا الحديث إيجاب الحد ، وإيجاب البيع أيضاً ، وأن لا يمسكها إذا زنت أربعا . ١٧ إحكام - ج ۲ T
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.