إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٦٧٩

السابعة : اليمين المستحقة في القسامة : خمسون يمينا ، وتكلم الفقهاء في علة تعدد اليمين في جانب المدعى . فقيل : لأن تصديقه على خلاف الظاهر ، فأكد بالعدد . وقيل : سببه تعظيم شأن الدم . وبنى على العلتين : ما إذا كانت الدعوى في غير محل اللوث ، وتوجهت اليمين على المدعى عليه . ففي تعددها خمسين : قولان للشافعي . الثامنة : قوله عليه السلام ) فتبرتكم يهود بخمسين يميناً » فيه دليل على أن المدعى فى محل القسامة إذا نكل : أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه . وفى هذه المسألة طريقان . إحداهما : إجراء قولين . فإن نكوله ببطل اللوث ، فكأنه لا لوث . والثانية - وهى الأصح - : القطع بالتعدد ، للحديث . فإنه جمل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين . التاسعة : قوله « وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم» وفي رواية «دم صاحبكم» يستدل به من يرى القتل بالقسامة ، وهو مذهب مالك . وللشافعي قولان ، إذا وجد ما يقتضى القصاص فى الدعوى ، والمكافأة في القتل . أحدهما : كمذهب مالك ، وهو قديم قوليه ، تشبيها لهذه اليمين باليمين المردودة . والثاني ـ وهو جديد قوليه - أن لا يتعلق بها قصاص . واستدل له من الحديث بقوله عليه السلام ) إما أن يَدُوا صاحبكم ، وإما أن يُؤذنوا بحرب » (۱) فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود ، ولأنه لم يتعرض للقصاص . والاستدلال بالرواية التي فيها « فيدفع برمته ( أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام « فتستحقون دم صاحبكم » لأن قولنا « يدفع برمته » يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل . • (۱) قال في شرح مسلم ( ۱۱ : ١٥۲ ( قوله « إما أن يدوا الخ » معناه : إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم ، فإما أن يدوا صاحبكم، أى يدفعوا إليكم دينه . وإما يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا . فينتقض عهدهم . ويصيرون حربا لنا . وفيه دليل لمن يقول : الواجب الدية دون القصاص أن
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.