إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٦٥

فلا تلازم بينهما . فقد يكون الشيء مستحب الفعل ، ولا يكون مكروه الترك ، كصلاة الضحى مثلا ، وكثير من النوافل . فغسلها لغير المستيقظ من النوم ، قبل إدخالها الإناء : من المستحبات . وترك غسلها للمستيقظ من النوم : من المكروهات . وقد وردت صيغة النهى عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم . وذلك يقتضى الكراهة على أقل الدرجات وهذه التفرقة هي الأظهر . ا . • التاسعة : استنبط من هذا الحديث : الفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورود النجاسة على الماء . ووجه ذلك : أنه قد نهى عن إدخالها في الإناء قبل غسلها ، لاحتمال النجاسة . وذلك يقتضى : أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه . وأمر بغسلها بافراغ الماء عليها للتطهير . وذلك يقتضى : أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة ، وإلا لما حصل المقصود من التطهير . العاشرة : استنبط منه : أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه . فإنه منع من إدخال اليد فيه ، لاحتمال النجاسة ، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه ، و إلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع . وفيه نظر عندى . لأن مقتضى الحديث : أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس . ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين . فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها ، فقد ثبت مطاق التأثير . فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه : أن الكراهة ثابتة عند التوهم . فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة . و يجاب عنه : بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة . والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.