وينبنى أيضاً على هذين المأخذين : ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض :
هل يحرم طلاقها فيه ؟ فمن مال إلى التعليل بطول المدة ، لما فيه من الإضرار بالمرأة : لم يقتض ذلك التحريم ، لأنها رضيت بذلك الضرر . ومن أدار الحكم على صورة الحيض : منع . والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى . وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال . وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبنى على الأصل ، فإن الأصل عدم سؤال الطلاق ، وعدم الحمل .
ويتعلق بالحديث مسألة أصولية . وهى أن الأمر بالأمر بالشيء ، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث «مره . فأمره بأمره وعلى كل حال : فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب . وإنما ينبغى أن ينظر فى أن لوازم صيغة الأمر : هل هي لوازم الصيغة الأمر بالأمر ، بمعنى أنهما : هل يستويان فى الدلالة على الطلب من وجه واحد ، أم لا ؟
وفى قوله « قبل أن يمسها » دليل على امتناع الطلاق في الظهر الذي مسها فيه ، فإنه شرط في الإذن عدم المسيس لها . والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه . وهذا هو السبب الثانى اسكون الطلاق بدعيا . وهو الطلاق في ظهر مستها فيه .
وهو معلل بخوف الندم . فإن المسيس سبب الحمل وحدوث الولد . وذلك سبب الندامة على الطلاق . وقوله « فحسبت من طلاقها » هو مذهب الجمهور من الأمة . أعنى وقوع
الطلاق فى الحيض والاعتداد به
۳۱۹ - الحديث الثاني : عن فاطمة بنت قيس «
: عن فاطمة بنت قيس « أن أبا عمرو
(۱) قد حقق الامام العلامة ابن القيم رحمه الله فى مختصر سنن أبي داود ( ٣ : ۹ - ۱۱۱ ) القول في حديث ابن عمر تحقيقا لعله لم يسبق اليه . واستظهر عدم احتساب هذه الطلقة. وأن الصحيح : أنه أمره أن يرجعها ، لا أن يراجعها
الجزء 02 — ص ٢٠٣