إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٦٢٨

1 المثل العقد . فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح ، والشرط باطل ، والواجب مهرا ور بما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد . مثل: أن يقسم لها ، وأن ينفق عليها ويوفيها حقها ، أو يحسن عشرتها . ومثل : أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، ونحو ذلك ، مما هو من مقتضيات العقد وفي هذا الحمل ضعف . لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها . فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها ومقتضى الحديث : أن لفظة ( أحق الشروط » تقتضى : أن يكون بعض الشروط يقتضى الوفاء ، وبعضها أشد اقتضاء له ، والشروط التي هي مقتضى العقود : مستوية في وجوب الوفاء ، ويترجح على ماعدا النكاح : الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع ، وتأكيد استحلالها ، والله أعلم ۳۰۸ - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر ر بن عمر رضى الله عنهما : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم « نَهَى عَنِ الشَّعَارِ ، وَالشَّفَارُ : أَنْ يُزَوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوجه ابنته ، وَلَيْسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ (1) هذا اللفظ الذي فسر به « الشغار » تبين في بعض الروايات : أنه من كلام . و « الشغار ) بكسر الشين و بالغين المعجمة : اختلفوا في أصله في اللغة فقيل : هو من شعر الكلبُ : إذا رفع رجله ليبول ، كأن العاقد يقول : لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك . وقيل : هو مأخوذ من شفَر البلد : إذا خلا ، منه. • كأنه سمي بذلك للشعور عن الصداق . والحديث صريح فى النهى عن نكاح الشغار . واتفق العلماء على المنع واختلفوا - إذا وقع - فى فساد العقد . فقال بعضهم : العقد صحیح ، والواجب مهر المثل . وقال الشافعي : العقد باطل . وعند مالك فيه تقسيم . ففي بعض الصور : العقد باطل عنده . وفى بعض الصور : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده . وهو (1) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.