إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٦١٣

! ۱۷۳ و يكون قوله « ولتكن وديمة عندك ) فيه مجاز فى لفظ «الوديعة» فإنها تدل على الأعيان . وإذا استنفق اللقطة لم تكن عيناً . فتجوز بلفظ « الوديعة » عن كون الشيء بحيث يُرد إذا جاء ربه. ويحتمل أن يكون قوله « ولتكن » الواو فيه بمعنى ( أو ) فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع . فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة . فهي كالوديعة . وقوله « فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ) فيه دليل على وجوب الرد على المالك ، إذا بين كونه صاحبها . واختلف الفقهاء : هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البيئة ، أم يكتفى بوصفه بأماراتها التي عرفها الملتقط أولا ؟ . وقوله « وسأله عن ضالة الإبل الخ ) فيه دليل على امتناع التقاطها . وقد نبه على العلة فيه . وهى استغناؤها من الحافظ والمتفقد . و « الحذاء والسقاء » ههنا . مجازان . كأنه لما استغنت بقوتها وما رُكب فى طبعها من الجلادة عن الماء : كأنها أعطيت الحذاء والسقاء . وقوله وسأله عن الشاة - إلى آخر الحديث يريد الشاة الضالة . والحديث يدل على التقاطها . وقد نبه فيه على العلة . وهى خوف الضياع عليها ، إن لم يلتقطها أحد ، وفى ذلك إتلاف الماليتها على مالكها . والتساوى بين هذا الرجل و بين غيره من الناس إذا وجدها ، فان هذا التساوي تقتضى الألفاظ : بأنه لابد منه : إما لهذا الواجد ، و إما لغيره من الناس . والله أعلم . باب الوصايا ٢٩٥ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَا حَى أَمْرِي مُسْلِرٍ ، لَهُ شَيْ يُوصى فيه ، يبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » . زاد مسلم قالَ ابْنُ عُمَرَ و مَا مَرَّتْ عَلَى لَيْلَةٌ مُنْذُ سمعت رسول الله صلى الله عليه
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.