۱۳۷
الناس ، وعندهم فضول قوتهم من التمر . فرخص لهم أن يبتاعوا المرايا بخرصها
من النمر »
٢٦٦ - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص فِي بَيْعِ المَرَايَا فِي نَفْسَةِ أَوْسُقِ
(1)
أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ » أما تجويز بيع العرايا : فقد تقدم . وأما حديث أبي هريرة : فإنه زاد فيه بیان مقدار ما تجوز فيه الرخصة . وهو مادون الخمسة أوسق . ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق ، وأنه يجوز فيما دونها . وفى خمسة الأوسق قولان . والقدر الجائز : إنما يعتبر بالصفقة ، إن كانت واحدة : اعتبرنا مازاد على الخمسة فمنعنا . وما دونها فأجزنا . أما لو كانت صفقات متعددة : فلا منع . ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز : جاز . ولو باع رجلان من واحد : فكذلك الحكم في أصح الوجهين . لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع ، أظهر من تعددها بتعدد المشترى .
وفيه وجه آخر : أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة، نظراً إلى مشترى الرطب . لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات . فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة .
واعلم أن الظاهر من الحديث : أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظار إلى
لعدد بائع ومشتر ، جرياً على العادة والغالب
·
٢٦٧ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من باعَ نَخْلاً قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا
.
(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي
والترمذى - وصححه - ومالك والشافعى .
1
الجزء 02 — ص ١٣٧