إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٥٧٧

۱۳۷ الناس ، وعندهم فضول قوتهم من التمر . فرخص لهم أن يبتاعوا المرايا بخرصها من النمر » ٢٦٦ - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص فِي بَيْعِ المَرَايَا فِي نَفْسَةِ أَوْسُقِ (1) أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ » أما تجويز بيع العرايا : فقد تقدم . وأما حديث أبي هريرة : فإنه زاد فيه بیان مقدار ما تجوز فيه الرخصة . وهو مادون الخمسة أوسق . ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق ، وأنه يجوز فيما دونها . وفى خمسة الأوسق قولان . والقدر الجائز : إنما يعتبر بالصفقة ، إن كانت واحدة : اعتبرنا مازاد على الخمسة فمنعنا . وما دونها فأجزنا . أما لو كانت صفقات متعددة : فلا منع . ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز : جاز . ولو باع رجلان من واحد : فكذلك الحكم في أصح الوجهين . لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع ، أظهر من تعددها بتعدد المشترى . وفيه وجه آخر : أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة، نظراً إلى مشترى الرطب . لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات . فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة . واعلم أن الظاهر من الحديث : أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظار إلى لعدد بائع ومشتر ، جرياً على العادة والغالب · ٢٦٧ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من باعَ نَخْلاً قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا . (1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى - وصححه - ومالك والشافعى . 1
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.