1
١١٤
تقتضى علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح ، ولا تهمة تلحقهم . فيتمين اتباعهم . وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعملهم . وجوابه من وجهين . أحدها : منع المقدمة الأولى . وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة . وبيانه من ثلاثة أوجه . منها : أنا تأملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحاً بأن المسألة إجماع أهل المدينة . ويعرف ذلك بالنظر في ألفاظه . ومنها : أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لا حق . والأول باطل . لأن ابن عمر رأس المفتين فى المدينة في وقته . وقد كان يرى إثبات خيار المجلس. والثاني : أيضاً باطل . فان ابن أبي ذئب - من أقران مالك ومعاصريه - وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث .
وثانيهما : منع المقدمة الثانية . وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقاً . فإن الحق الذي لا شك فيه : أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر . لان الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال: بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه ؟ فإن هذا محال . فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل . فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج عنها من الصحابة ، بعد استقرار الوحى وموت الرسول صلى الله عليه وسلم . فكل ماقيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ، ولم يزل عنه بخروجه . وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة . وهو على بن أبي طالب رضى الله عنه . وقال أقوالا بالعراق . فكيف يمكن إهدارها إذا خالفها أهل المدينة ؟ وهو كان رأسهم . وكذلك ابن مسعود رضى الله عنه ، عنه ، ومحله من العلم معلوم . وغيرهما قد خرجوا ، وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول : إن المسائل
.
الجزء 02 — ص ١١٤