1
لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهراً . فلا يترك بمجرد الوهم
والاحتمال .
الوجه الثاني : أن هذا الحديث مروى من طرق ، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك ، لم يتعذر من جهة أخرى. وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ - أعنى أن مخالفة الراوى لروايته تقدح في العمل بها -
فإنه على هذا التقدير : يتوقف العمل برواية مالك . ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم فى نفس الأمر . الوجه الثاني من الاعتذرات : أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى . وخبر الواحد فيما تهم به البلوى غسير مقبول. فهذا غير مقبول . أما الأول : فلان البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى. ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه . وأما الثاني : فلأن العادة تقتضى أن ماعمت به البلوى يكون معلوماً عند الكافة . فانفراد الواحد به : على خلاف العادة ، فيرد
وأجيب عنه : بمنع المقدمتين معاً . أما الأولى وهو أن النبيع مما تعم به البلوى فالبيع كذلك . ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ . وليس الفسخ مما نعم به البلوى فى البياعات . فإن الظاهر من الإقدام على البيع : الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صارا إليه . فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة . وأما الثانية : فلأن المعتمد فى الرواية على عدالة الراوى وجزمه بالرواية وقد وجد ذلك . وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً ، الجواز عدم سماعه للحكم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة ، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين . وعلى تقدير السماع : فجائز أن يعرض مانع من النقل ، أعني نقل غير هذا الراوى . فإنما يكون ماذكر إذا اقتضت العادة : أن
لا يخفى الشيء عن أهل التواتر . وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل .
الوجه الثالث من الاعتذارات : هذا حديث مخالف للقياس الجلى ،
الجزء 02 — ص ١١٢