إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٥٤٥

1.0- إليها . وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجوداً عند دخول وقتها . فهذا أمر محتمل . واختلف الفقهاء أيضاً : فيما لو أراد الجمع بغير جمع ، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم ، هل يجمع أم لا ؟ والذين عللوا الجمع بالسفر : يجيزون الجمع مطلقاً . والذين يعللونه بالنسك : نقل عن بعضهم : أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو المزدلفة ، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بالحديث : الكلام في الأذان والإقامة الصلاتي الجمع . وقد ذكر فيه : أنه جمع بإقامة لكل واحدة . ولم يذكر الأذان (1) وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله : أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم ، أو على وجه التأخير . فإن كان على وجه التقديم : أذن للأولى . لأن الوقت لها . وأقام لكل واحدة ، ولم يؤذن للثانية ، إلا على وجه غريب لبعض أصحابه . و إن كان على وجه التأخير كما في هذا الجمع - صلاها بإقامتين ، كما في ظاهر هذا الحديث . وأجروا فى الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة . ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكوت ، أعنى الحديث الذي ذكره المصنف . ويتعلق بالحديث أيضاً : عدم التنقل بين صلاتي الجمع لقوله « ولم يسبح بينهما» و «السبحة » صلاة النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها : بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك : أن له أن يتنفل . أعنى للجامع بين الصلاتين ومذهب الشافعي : أن الموالاة بين الصلاتين شرط (۱) ورد في صحيح مسلم في رواية جابر « أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأذان واحد وإقامتين ( وهذه الرواية مقدمة على رواية الكتاب . وعلى رواية «صلاها بإقامة واحدة » لأن معها زيادة علم . فهي مقدمة على غيرها . وجابر رضى الله عنه اعتنى بنقل حج النبي صلى الله عليه وسلم وضبطه أكثر من غيره . فكان أولى بالاعتماد والقبول .
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.