إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٥

انفرد به البخارى فقط ، أو مسلم فقط ، أو غيرهما مما صح سنده ومتنه » كما هو نص قوله في مقدمة طبعته . وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها ، لأن مقصد المؤلف واضح : اختصار جملة من أحاديث الأحكام ، مما اتفق عليه الشيخان » . فلم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب ، ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام . فخرج الكتاب عن أن يكون اختصاراً ، ولم يصل إلى أن يكون استيعاباً ، ولا قارب ذلك. والاستيعاب - أومايقار به موضوعه كتب أخرى وافية واسعة ، كالمنتقى للامام المجد بن تيمية ، الذى طبع بمصر سنة ١٣٥٠ – ١٣٥١ ، بتحقيق محمد حامد الفقى، والذى شرحه الشوكاني فى « نيل الأوطار » . وكالسنن الشيخ الكبرى للبيهقي ، المطبوع في مطبعة حيدر آباد بالهند ، وكالتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ، المطبوع بالهند . وهى كتب معروفة مشهورة في أيدى الناس . ولطالما فكرت فى طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً ، متقناً محققاً ، على النحو الواجب من التحقيق العلمى فى إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضى الله عنهم . حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقى . ورغب إلى أن أشركه فى مراجعته على أصوله الصحيحة . . وكان أول ما يجب للتحقيق والتصحيح : الرجوع إلى أصول مخطوطة من الكتاب ، يمكن الوثوق بها فى إخراجه على أصله ، دون تغيير أو تحريف ، إن شاء الله . فكان لدى في مكتبتى الخاصة نسختان منه مخطوطتان ، وفى دار الكتب نسخ عدة ، فحصتها كلها ، وتخيرت أصحها وأوثقها . وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي. فصارت الأصول المخطوطة بين يدى ثلاثة ، أراها كافية - إن شاء الله -
المقدمة — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.