إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٠ ثلاث مراحل من مكة . ويقال لها ( مهيمة ) بفتح الميم وسكون الهاء . وقيل بكسر الهاء وقرن المنازل» بفتح القاف وسكون الراء . وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء . وغلط فى ذلك ، كما غلط فى أن « أويسا القرنى » منسوب إليها . وإنما هو منسوب إلى « قرن » بفتح القاف والراء ، بطن من مراد ، كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له . و « يلملم » بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها . ويقال فيه « ألملم » قيل : هي على مرحلتين من مكة . وكذلك «قرن» على مرحلتين أيضاً الثالثة : الضمير فى قوله « من » لهذه المواقيت . « لمن » أي لهذه الأماكن : المدينة ، والشام ، ونجد ، واليمن . وجعلت هذه المواقيت لها ، والمراد أهلها ، والأصل أن يقال « هن لهم » لأن المراد الأهل . وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل . الرابعة : قوله « ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » يقتضى : : أنه إذا مرة بهن من ليس بميقاته: أحرم منهن. ولم يجاوز من غير محرم . ومثل ذلك بأهل الشام ، يمر أحدهم بذى الحليفة . فيلزمه الإحرام منها ، ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته . وهو مذهب الشافعى . وذكر بعض المصنفين : (١) أنه لا خلاف فيه وليس كذلك . لأن المالكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة قالوا : والأفضل إحرامه منها - أى من ذى الحليفة - ولعله أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه فى مذهب الشافعي ، وإن كان قد أطلق الحكم ، ولم يضفه إلى مذهب أحد . وحكى أن لا خلاف . وهذا أيضاً محل نظر . فإن قوله (۱) عنى بذلك النووى ، إذ قال في شرح المهذب : المعروف عند المالكية : أن الشامي- مثلا - إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الاصلى وهو الجحفة جاز له ذلك . وإن كان الأفضل خلافه. وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية .
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.