إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٤٨٤

وثانيها : يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وهو قول ـ أو وجه في مذهب الشافعى . والأشهر : أنه لا يصح . لأن النذر قربة . والكافر ليس من أهل القرب. ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر ، لئلا يخل بعبادة نوى فعلها . فأطلق عليه أنه منذور • لشبهه بالمنذور ، وقيامه مقامه فى فعل ما نواه من الطاعة . وعلى هذا : إما أن يكون قوله « أوف بنذرك » من مجاز الحذف ، أو من مجاز التشبيه ، وظاهر الحديث خلافه . فان دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف : احتيج إلى هذا التأويل ، وإلا فلا . وثالثها : استدل به على أن الصوم ليس بشرط لأن الليل ليست محلا للصوم ، وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه ، وعدم اشتراط الصوم : هو مذهب الشافعي واشتراطه : مذهب مالك وأبي حنيفة . وقد أول من اشترط الصوم قوله « ليلة » بيوم . فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم . حكى عنهم أنهم قالوا : صمنا خمسا . والخمس يطلق على الليالي . فانه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة . وأطلقت الليالي وأريدت الأيام . أو يقال : المراد ليلة بيومها . ويدل على ذلك : أنه ورد فى بعض الروايات بلفظ «اليوم» خَدَّيْتُهُ ۲۱۱ - الحديث الرابع : من صفية بنت حي رضى الله عنها قَالَتْ د كان النبي صلى الله عليه وسلم متكيفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً عَدْتُه ، ثم قُمْتُ لِأَثْقَلبَ فَقَامَ معى بقلبي - وَكانَ مَسْكنها في دار أسامة ابْنِ زَيْدٍ - فَرَّ رَجُلَانَ مِنَ الأَنْصَارِ . فَلَمَّا رَأَ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرعا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عَلَى رِسلها. إنها صفية بِنْتُ حُيَ . فَقَالا : سُبْحَانَ اللهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.