إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٤١٥

- ۳۷۱ والثاني : يقال نقم ينقم - بالفتح فى الماضى والكسر في المستقبل ، وبالعكس بالكسر فى الماضى والفتح في المستقبل - والحديث يقتضى : أنه لا عذر له في الترك . فان « نقم » بمعنى أنكر وإذا لم يحصل له موجب للمنع ، إلا أن كان فقيرا ، فأغناه الله . فلا موجب للمنع . وهذا مما تقصد العرب في مثله النفى على سبيل المبالغة بالاثبات . كما قال الشاعر : لأنه فاول من قراع الكتائب ولا عيب فيهم ، غير أن سيوفهم بان نه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا - وهذا ليس بعيب - فلا عيب فيهم . فكذلك هنا إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره ، فلم يكن منكرا أصلا . الثالث : « العماد » ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب . م فى هذه الرواية « أعتاده » وفى اخرى ( أعتده » واختلف فيها . فقيل وقد وقع أعتده » بالتاء : وقيل «أعبده » بالباء ثانى الحروف . وعلى هذا اختلفوا فالظاهر : أن «أعبده » جمع عبد . وهو الحيوان العاقل المملوك . وقيل : إنه جمع صفة من قولهم ( فرس عبد ) وهو الصلب ، وقيل : المعد للركوب . وقيل : » السريع الوثب . ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله ، مخلاف الخيل . الرابع : فيه دليل على تحبيس المنقولات . واختلف الفقهاء في ذلك الخامس : نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه ، وانتزاعها عند منعه . فقيل في جوابه : يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حدسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة . لانه في سبيل الله . حكاه القاضي قال : وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد . وهو قول كافة العلماء ، خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . قال : وعلى هذا يجوز إخراج القيم فى الزكاة . وقد أدخل البخارى هذا الحديث في « باب أخذ العرض فى الزكاة » فيدل : أنه ذهب إلى هذا التأويل .
الجزء 01 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.