إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٤١٣

والنهار . وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار ، وفيه حديث عن • النبي صلى الله عليه وسلم يقتضى ذلك وأما جنايتها على الأبدان : فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد . وفصلوا فيه القول ، واختلفوا في بعض الصور . فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها . فيمكن أن يقال : إن جنايتها هدر ، إذا لم يكن ثمة تقصير المالك ، أو ممن هى تحت يده . وينزل الحديث على ذلك . من وأما الركاز : فالمعروف فيه عند الجمهور : أنه دفن الجاهلية . والحديث يقتضى أن الواجب فيه : الخمس بنصه . وفى مصرفه وجهان للشافعية . أحدهما : إلى أهل الزكاة . والثاني : إلى أهل الفيء . وهو اختيار المزنى . وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث . أحدها : أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة ، أو يجرى في غيرهما ؟ وللشافعى فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من يجريه فى غيرها من حيث العموم . وجديد قول الشافعي : أنه يختص الثانية : الحديث يدل على أنه لا فرق فى الركاز بين القليل والكثير ولا يعتبر فيه النصاب . وقد اختلف في ذلك . 6 الثالثة : يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز . ولاخلاف فيه عند الشافعي ، كالغنيمة والمعشرات ، وله فى المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول . والفرق : أن الركاز يحصل جملة ، من غير كد ولا تعب . والنماء فيه متكامل ، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول . فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء ، وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيئاً . فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول . الرابعة : تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز . وجعل الحكم مختلفاً باختلافها. ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقاً أو في أكثر ٢٤ إحكام - ج١
الجزء 01 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.