إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٤٠٣

- ٣٥٩ من ألغاه . وقال : يقام عند وسط الجنازة ، يعنى مطلقا . ومنهم من اعتبره . وقال: يقام عند رأس الرجل ، وتجيزة المرأة . ذكره بعض مصنفى أصحاب الشافعي ، أو اتفقوا عليه . وقد قيل : إن سبب ذلك : أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم . فقيام الامام عند مجيزتها : يكون كالسترة لها ممن خلفه ١٦٥ - الحديث العاشر : عن أبي موسى ـ عبد الله بن قيس ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «برى مِنَ الصَّالِقة والحالقة والشالة » . (1) قال رحمه الله « الصَّالِقَة ، الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَها عِنْدَ المُصِيبَة ) فيه دليل على تحريم هذه الأفعال . والأصل « السالقة » بالسين . وهو رفع الصوت بالعويل والندب . وقريب منه : قوله تعالى ( ۳۳ : ۱۹ سلقوكم بألسنة حداد ) والصاد قد تبدل من السين . و « الحالقة » حالقة الشعر . وفي معناه : من غير حلق . و « الشاقة » شاقة الجيب . وكل هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضى بالقضاء ، والتسخط له . فامتنعت لذلك . قطعه ١٦٦ - الحديث الحادى عشر : عن عائشة رضى الله عنها قَالَتْ : لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْهَا بأَرْضِ الخَبَشَة ، يُقال لها : مَارِيَةً - وَكَانَتْ أَم سَلَمَة وَأُمْ حَبِيبَةَ أَتَنَا أَرْضَ الخَبَشَةِ - فَذَكَرَتا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا . فَرَفَعَ رَأْسَهُ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ : أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصالح بنوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، ثمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُوَرَ ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْق عند الله (۲) (1) لم يصله البخارى ، ووصله مسلم وكذا الإمام أحمد بن حنبل (۲) أخرجه البخارى في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ، ومسلم والنسائي وفي رواية للشيخين في مرضه الذي مات فيه )
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.