إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٣٩١

٣٤٧ وذلك ـ إذا ثبت أنها وقائع مختلفة - قول محتمل . ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة . فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا ، إلا أنه قال : إنه بعد سلام الامام : تأتى الطائفة الأولى إلى موضع الإمام . فتقضى ، ثم تذهب، ثم تأتى الطائفة الثانية إلى موضع الإمام ، فتقضى ثم تذهب . وقد أنكرت عليه هذه الزيادة ، وقيل : إنها لم ترد في حديث . واختار الشافعى رواية صالح بن خَوَّات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف . واختلف أصحابه : لو صلى على رواية ابن عمر : هل تصح صلاته أم لا ؟ فقيل : إنها صحيحة لصحة الرواية . وترجيح رواية صالح من باب الأولى واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حشمة ، التي رواها عنه في الموطأ موقوفة. وهى تخالف الرواية المذكورة فى الكتاب في سلام الامام . فان فيها « أن الامام يسلم وتقضى الطائفة الثانية بعد سلامه » الترجيح D والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب . فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن . وتارة بكثرة الرواة . وتارة بكون بعضها موصولا و بعضها موقوفا . وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة وتارة بالمعانى . وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الامام · وأما ما اختاره الشافعي : ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الأمام . وأما ما اختاره مالك : فقيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الامام . ١٥٤ - الحديث الثاني : عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقاعِ ، صلاة الخوف ( أَنَّ طَائِفَةٌ صَفَّت معه ، وطَائِفَةٌ وجَاهَ العَدُوِّ ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم ، ثمَّ انْصَرَفُوا ،
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.