إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٣٦٦

۲۲۲ واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان وهذا بعيد (1) الوجه الرابع : يقتضى الحديث : أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام، وتطوى الملائكة الصحف لاستماع الذكر . وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة . وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هى الزمانية . أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال . الوجه الخامس : يقتضى أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة . فكل من أتى فى الأولى كان كالمقرب بدنة . وكل من أتى فى الثانية كان كمن قرب بقرة ، أن الدليل يقتضى أن السابق لا يساويه اللاحق . وقد جاء في الحديث « ثم الذي يليه ، ثم الذى يليه ويمكن أن يقال فى هذا : إن التفاوت يرجع إلى الصفات . واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به ، إلا أنه يرد على المذهب الآخر : أنا إذا خرجنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يقتضى أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة . وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جداً . فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد ، فقد اندفع هذا الإشكال . فإن قلت: نجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء. ويكون ذلك مرداً قلت : يشكل ذلك لوجهين . أحدهما : أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم " الساعات إلى اثني عشر أولى ، إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفى على الجمهور. فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ، ولا استعملت على ما استعمله الجمهور. وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى ، من أن (۱) وجه بعده : أن مصدر هجر المنزل : الهجر ، لا التهجير . والمراد بالتهجير هنا في الحديث : التبكير كما قاله الخليل •
الجزء 01 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.