إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٣٤٢

( فسبح بحمد ربك ( وأما اللفظ الآخر : فإنه يقتضى الدعاء في الركوع و إباحته . ولا يعارضه قوله عليه السلام ( أما الركوع : فعظموا فيه الرب ، وأما السجود : « فاجتهدوا فيه بالدعاء ( فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز . ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم . ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لاشارة قوله « فاجتهدوا ) واحتمالها للكثرة . والذي وقع في الركوع من قوله « اغفر لى » ليس كثيراً . فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود . وفي حديث عائشة الأول : سؤال . وهو أن لفظة « إذا » تقتضى الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ . وقول عائشة ( ماصلى صلاة . بعد أن نزلت عليه : إذا جاء نصر الله » يقتضى تعجيل هذا القول ، لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول . و «الفتح» أى فتح مكة . و « دخول الناس في دين الله أفواجا » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بعد نزول الآية والصلاة . الأولى بعده . وقول عائشة في بعض الروايات ( يتأول القرآن » (۱) قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه . فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية . فكيف يقال فيها ( إذا جاء » وإن لم يكن حاصلا ، فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ، ولم يوجد شرط الأمر به ؟ . وجوابه : أن نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ . ويكون صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين . فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول ـ بعد وقوعه - واقعاً على حسب الامتثال ، وقبل وقوع الشرط ، واقعاً على حسب التبرع . وليس في قول عائشة يتأول «القرآن» ما يقتضى - ولا بد - أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعاً على جهة الامتثال للمأمور ، حتى يكون دالا (۱) رواها الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.