إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٣٢١

1 ۲۷۷ نعم عليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » لأنه يغفلته عنها وعمده كالناسي . ومتى ذکر ترکه لها ازمه قضاؤها . وهذا ضعيف ، لأن قوله عليه السلام « فليصلها إذا ذكرها كلام مبنى على ماقبله . وهو قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمير في قوله « فليصلها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية ، أو التي يقع النوم عنها . فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان ، وهو الذكر واليقظة ؟ لو كان كلاماً مبتدأ ؛ مثل أن يقال : من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لسكان ماقيل محتملا ، على تمحل مجاز . وأما قوله «كالناسي» إن أراد به : أنه مثله في الحكم ، فهو دعوى . ولو صحت لم يكن ذلك مستفاداً من اللفظ ، بل من القياس، أو من مفهوم الخطاب الذى أشرنا إليه . وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله « لا كفارة لها إلا ذلك » والكفارة إنما تكون من الذنب . والنائم والناسي لا ذنب لهما . وإنما الذنب للعامد - لا يصح أيضاً لأن الكلام كله مسوق على قوله « من نام عن صلاة أو نسيها والضمائر عائدة إليها ، فلا يجوز أن يخرج عن الارادة . ولا أن يحمل اللفظ مالا يحتمله . وتأويل لفظ « الكفارة » هنا أقرب وأيسر من أن يقال : إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده . فان ذلك ممتنع . وليس ظهور لفظ « الكفارة » في الاشعار بالذنب بالظهور القوى الذي يصادم به النص الجلى ، فى أن المراد : الصلاة المنسية ، أو التي وقع النوم عنها ، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب ، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث فى بعض المواضع ، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب . ١١٥ - الحديث الخامس : عن جابر بن عبد الله « أَنَّ مُعَاذَ مِنَ جَبَلٍ : كانَ يُصلّى مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عِشاء الآخِرَةِ . ثم يرجع إلى قَوْمِهِ : فيصلى بهم تلكَ الصَّلاةَ . (1) (۱) قد مر بيان من أخرجه . ورواه والشافعى والدارقطني ، وزادا « هي له تطوع ، ولهم مكتوبة العشاء » و « قومه » هم بنو سلمة ، بكسر اللام
الجزء 01 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.