إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٣١٠

- ٢٦٦ - · كلام الأثرم ، من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار . وإنما كان كذلك : لأن جزم القول به يتوقف على أمرين . أحدهما : أن يتبين تأخر المقتضى لعدم الفساد على المقتضى للفساد. وفى ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. والثاني: أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضى الله عنها ، من الصلاة إليها وهى راقدة . وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين . أحدهما : أنها رضى الله عنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فاعل سبب هذا الحكم : عدم المشاهدة لها . والثانى : أن قائلا لو قال : إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلى اعتراضها بين يديه . فلا يساويه في الحكم : لم يكن ذلك بالمتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . وقوله « فأرسلت الأنان ترتع ( أى ترعى . وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز . وذلك مشروط بأن تنتفى الموانع من الانكار . و يعلم الاطلاع على الفعل . وهذا ظاهر . ولعل السبب في قول ابن عباس « ولم ينكر ذلك على أحد » ولم يقل : ولم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك : أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدى بعض الصف . وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، لجواز أن يكون الصف ممتد . فلا يطلع عليه . لفقد شرط الاستدلال بعدم الانكار على الجواز . وهو الاطلاع مع عدم المانع . . أما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل : فهو متيقن ، فترك المشكوك فيه ، وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ المتيقن . وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة ، وإن كان يحتمل أن يقال : إن قوله ولم يذكر ذلك على أحد » يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، لعموم لفظة أحد » إلا أن فيه ضعفاً. لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول Dine صلى الله عليه وسلم بحضرته ، وعدم إنكاره إلا على بعد . ۱۱۰ - الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كنتُ
الجزء 01 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.