إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده ، ونسأله المزيد من فضله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وخيرته من خلقه . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . بعثه إلى الناس كافة هادياً وبشيراً ونذيراً ، وافترض عليهم طاعته في شأنهم كله ، من شؤون دنياهم وأخراهم ، وجعل ذلك شرطاً في صحة الإيمان ، وفى النجاة يوم القيامة من عذاب النار ، فقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً ) . فلا نجاة لأحد إلا أن يطيع الله ورسوله ، فيما نزل من الكتاب ، وما ثبت السنة الصحيحة ، وعلى مر الأزمان ، وكر الدهور ، حتى تنقضى هذه من الحياة الدنيا على الأرض . ولن يقبل الله من مسلم أن يخضع لتشريع غير شرعة الله ورسوله . فمن فعل فهو خارج من عداد المسلمين ، وهو حرب على الله ورسوله ، وعلى الشريعة التي أمر باتباعها فلينظر امرؤ لنفسه ، وليتق الله ربه ، وليرفض كل شريعة غير شرعه وإلا فالنار النار . أجارنا الله من عذاب النار . و بعد : فإن الحافظ عبد الغنى المقدسى رحمه الله ، أراد أن يقرب المعرفة بالسنن للناشئين. فجمع مختصراً موجزاً في أحاديث الأحكام ، اقتصر فيه على أحاديث من أعلى أنواع الصحيح ، مما اتفق على إخراجه الشيخان : البخاري ومسلم ، في صحيحيهما . فكان كتابه هذا « عمدة الأحكام » ، وكان كتاباً قريباً لطالب العلم المبتدىء والمتوسط ، ثم لا يستغنى عنه المنتهى والمتبحر . وهذا هو المعنى الصحيح للاختصار والإيجاز : الاقتصار على بعض أصول العلم واضحة بينة ، حتى إذا أتقنها طالب العلم انتقل إلى كتب أوسع ، فيها علم أكثر وتفصيل أوفى . لا الإيجاز المزعج الذي سار عليه كثير من المتأخرين ،
المقدمة — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.