إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٢٦٣

- ۲۱۹ والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه ، وإتمام التكبير في حالات الانتقالات . وهو الذى استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار . وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ماقدمنا . فمنهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام . ومنهم من زاد عليها من غير إتمام . والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك: ما ذكرناه . وأما حكم تكبيرات الانتقالات ، وهل هي واجبة أم لا ؟ فذلك مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا ؟ وإذا قلنا: إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه ، من أنه بيان للجمل أم لا . فمن ههنا مأخذ من يرى الوجوب . والأكثرون على الاستحباب . وإذا قلنا بالاستحباب : فهل يسجد للسمو إذا ترك منها شيئاً ، ولو واحدة ، أو لا يسجد ولو ترك الجميع ، أو لا يسجد حتى يترك متعدداً منها ؟ اختلفوا فيه . وليس له بهذا الحديث تعلق ، إلا أن يجعل مقدمة . فيستدل به على أنه سنة ، ويضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنة يقتضى السجود ، إن ثبت على ذلك دليل . فيكون المجموع دليلا على السجود وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر : فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة. ومذهب الشافعي : أن تركها لا يوجب السجود : ۸۹ - الحديث الثامن : عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ محمد صلى الله عليه وسلم ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ بَيْن السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ : قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ وفي رواية البخارى « مَاخَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ » قوله « قريباً من السواء قد يقتضى : إما تطويل ما العادة فيه التخفيف ، (۱) في س : الاستحباب (۲) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم واللفظ له . وأبو دواد والنسائى والترمذي وابن ماجه .
الجزء 01 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.