۲۱۷
فنقول : لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة ( أمرنا ( المحمولة على الإباحة . وأما اليدان : فللشافعي تردد في وجوب كشفهما .
۸۷ - الحديث السادس : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهُ ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الركعة ، ثمَّ يَقولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِى ، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثم يكبرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثمَّ يَعْمَلُ ذلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلها، حتى يقضيها، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ المُنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوس
الكلام عليه من وجوه
(1)
أحدها : أنه يدل على إتمام التكبير ، بأن يوقع في كل خفض ورفع ، مع
التسميع في الرفع من الركوع . وقد اتفق الفقهاء على هذا، بعد أن كان وقع فيه
خلاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث رواه النسائى ( أنه كان لا يتم التكبير »
6
(۲)
الثاني قوله « يكبر حين يقوم » يقتضى إيقاع التكبير في حال القيام . ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير ، وقراءة الفاتحة - عند من يوجبها - القدرة . فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير : يبطل التحريم . ويقتضى مع عدم انعقاد الصلاة فرضاً
•
(1) أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ : ومسلم وأبو داود والنسائى : (۲) قال صاحب العدة : أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير » إلا أنه نقل البخارى في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هو حديث باطل . وأما حديث النسائي الذي أشار إليه الشارح فلم أجده
الجزء 01 — ص ٢١٧