إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٢٥٨

- ۲۱٤ - ٨٦ - الحديث الخامس : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمِرْتُ أَن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظم : عَلَى الجَبْهة - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى أنفه - وَالْيَدَيْنِ ، وَالركبتين ، (1) وأطراف القدمين ) . الكلام عليه من وجوه . الأول : أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة ، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام . ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها . الثاني : ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء . لأن الأمر للوجوب . والواجب عند الشافعى منها الجبهة ، لم يتردد قوله فيه . واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين . وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب . ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوى أقوى من دلالته . فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى عليه وسلم في حديث رفاعة « ثم يسجد ، فيمكن جبهته » وهذا غايته : أن تكون دلالته دلالة مفهوم . وهو مفهوم لقب ، أو غاية . والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه . وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم ، كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » مع قوله « جعلت لنا الأرض مسجداً : وجعلت تربتها لنا طهوراً، فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه ، إذا قدمنا دلالة المفهوم. وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم : أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء - أعنى اليدين والركبتين والقدمين ـ مع تناول اللفظ لها بخصوصها. (1) أخرجه البخارى فى الصلاة من عدة طرق ، هذا أحد ألفاظها ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه C
الجزء 01 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.