إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٢٣٩

١٩٥ - (1) إلا على ممنوع ويقاس عليه : السبق في الخفض ، كالهوى إلى الركوع والسجود . وفى قوله صلى الله عليه وسلم ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام » مايدل • على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد . وقوله ( أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار » يقتضى تغيير الصورة الظاهرة . ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوى مجازى . فان الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ، ومتابعة الامام . وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام . ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك . وإنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك ، وكون فعله صالحاً لأن يقع عنه ذلك الوعيد . ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء وأيضاً فالمتوعد به لا يكون موجوداً فى الوقت الحاضر . أعنى عند الفعل ، والجهل موجود عند الفعل ، ولست أعنى بالجهل ههنا : عدم العلم بالحكم ، بل إما هذا ، وإما أن يكون عبارة عن فعل مالا يسوغ . وإن كان العلم بالحكم موجوداً . لأنه قد يقال فى هذا : إنه جهل. ويقال لفاعله جاهل . والسبب فيه : أن التي ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه . فيقال : فلان ليس بإنسان ، إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية . ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه : إنه جاهل غير عالم . ۷۷ - الحديث الثانى : عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي إِنَّمَا صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتُم بِهِ . فَلَا تَخْتَلِفُوا الله عَلَيْهِ . فإذَا كَبَّر فَكَبَرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَمُوا . وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ (۱) بل قد ورد النص بالنهي عن التقدم في الموضعين . أخرج البزار من رواية أبي هريرة « الذي يخفض ويرفع قبل الامام إنما ناصيته بيد الشيطان ) ومثله عند ابن أبي شيبة من رواية أبي هريرة .
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.