إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٢٠١

١٥٧٠ وقيل : للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره . الثالث : قد وقع بحث فى أن هذه الدرجات » هل هي بمعنى الصلوات ؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة ، أو سبع وعشرين ، أو يقال : إن لفظ « الدرجة » و « الجزء » لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة ؟ والأول هو الظاهر . لأنه ورد مبيناً في بعض الروايات (۱) وكذلك لفظة « تضاعف» مشعرة بذلك . • الرابع : استدل به بعضهم على تساوى الجماعات في الفضل . وهو ظاهر مذهب مالك . قيل : وجه الاستدلال به : أنه لا مدخل للقياس في الفضائل وتقريره : أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين ، مع امتناع القياس ، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين ، فتدخل تحته كل جماعة ، ومن جملتها : الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى . والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه . ومذهب الشافعي: زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة. وفيه حديث مصرح ذكره أبو داود صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده . وصلاته بذلك الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل » الحديث. فإن صح من غير علة فهو معتمد. ٥٨ - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال · رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَماعَةِ تُضَمَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي يَتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْنَا ، وَذَلِكَ : أَنَّهُ إِذَا تَوَضًا ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. ثم خَرَجَ إِلَى المَسجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةَ (1) كأنه يشير الى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ « صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ ).
الجزء 01 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.