١٤٦ -
والتحقيق في هذا : أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب ، حتى يكون كالحاضر أولا . فإن كان الأول : فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر . وإن كان الثانى ، وهو ما يتراخى حضوره : فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه . وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة . فلا ينبعى أن يلحق بها مالا يساويها ، للقاعدة الأصولية ( إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ )
٥٣ ـ الحديث الثامن : ولمسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا صَلَاةَ بحضْرَةِ طَعَامٍ يَقُولُ « ، وَلَا وَهُوَ يُدافعه الأخيتان .
سمعْتُ
هذا الحديث أدخل فى العموم من الحديث الأول . أعنى بالنسبة إلى لفظ ( الصلاة » والنظر إلى المعنى يقتضى التعميم . وهو الأليق بمذهب الظاهرية وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام .
D
D
والأخبثان » الغائط والبول . وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث . ومدافعة الأخبثين : إما أن تؤدى إلى الإخلال بركن ، أو شرط ، أولا . فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه . وإن دخل واختل الركن أو الشرط :
فسدت بذلك الاختلال، وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة . ونقل عن مالك : أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنه ، وقال : يعيد في الوقت و بعده . وتأوله بعض أصحابه : على أنه إن شغله ـ حتى إنه لا يدرى كيف صلى - فهو الذي يعيد قبل و بعد . وأما إن شغله شغلا خفيفاً لم يمنعه من
إقامة حدودها ، وصلى ضاماً بين وركيه ، فهو الذى يعيد فى الوقت . وقال القاضي عياض : وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته
الجزء 01 — ص ١٤٦