ولم يستفصله : هل وقع العقد عليهما مرتباً أو متقارن ؟ وكذا نقول ههنا : ما
الله
سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ، ولم يستفصلها رسول الله صلى عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة : كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم
عام في المميزة وغيرها ، كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به . ثم يرد ههنا أيضاً ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت ؟ فأجاب على ما علم . وكذا يقال هنا : يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه .
وقوله في رواية « وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة . فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى » اختار بعضهم في قوله « وليس بالحيضة ) كسر الحاء ، أى الحالة المألوفة المعتادة . والحيضة ـ بالفتح ـ المرة من
الحيض .
وقوله « فإذا أقبلت » تعليق الحكم بالإقبال والإدبار . فلا بد أن يكون معلوماً لها بعلامة تعرفها . فإن كانت مميزة ورُدَّت إلى التمييز ، فإقبالها : بدء الدم الأسود، وإدبارها : إدبار ماهو بصفة الحيض . وإن كانت معتادة ، وردت إلى العادة ، فإقبالها : وجود الدم في أول أيام العادة . وإدبارها : انقضاء أيام العادة . وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبى حبيش - هذه ـ ما يقتضى الرد إلى
التمييز ، وقالوا : إن حديثها فى المميزة . وحمل قوله « فإذا أقبلت الحيضة ) على الحيضة المألوفة ، التي هي بصفة الدم المعتاد . وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسودُ يُعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وأما الرد إلى العادة : فقد ذكرناه فى الرواية الأولى التي ذكرها للصنف وقد يشير إليه في هذه الرواية : قوله صلى الله عليه وسلم « فإذا ذهب قدرها » فالأشبه : أنه يريد قدر أيامها
وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال « فإذا ذهب قذرها ، بالذال المعجمة
a
الجزء 01 — ص ١٢٢