إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ١٤٣

من الحق ، فبطريق المفهوم : يقتضى أنه يستحي من غير الحق ، فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات . الثالث : قيل في معناه : لا يأمر بالحياء فيه ، ولا يبيحه ، أو لا يمتنع من ذكره وأصل ( الحياء » الامتناع ، أو مايقار به من معنى الانقباض . وقيل : معناه أن سنة الله وشرعه : أن لا يستحي من الحق . وأقول : أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب . لأن المستحي ممتنع • من فعل ما يستحيي منه . فالامتناع من لوازم الحياء . فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقاً لاسم لاسم الملزوم على اللازم . وأما قولهم ( أى لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه » فيمكن فى توجيهه ، أن يقال : يصح التعبير بالحياء : عن الأمر بالحياء ، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء . فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به . وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء ، فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به . وهذه الوجوه من التأويلات تذكر البيان ما يحتمله اللفظ من المعانى ، ليخرج ظاهره عن النصوصية ، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها ، إلا أن يقوم على ذلك دليل . وأما قولهم ( معناه : إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحيى من الحق » فليس فيه تحرير بالغ . فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أولا ويجعله فعلا لما لم يسم فاعله . فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله . وغاية ما في الباب : أنه زاد قوله ( سنة الله وشرعه » وهذا لا يخلص من السؤال . وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله ، فكيف يفسر فعلا بني للفاعل . والمعنيان متباينان ، والاشكال : إنما ورد على بنائه للفاعل ؟ : الوجه الرابع : الأقرب أن يجعل في الكلام حذف ، تقديره : إن الله لا يمتنع من ذكر الحق و الحق» ههنا خلاف الباطل. ويكون المقصود من الكلام : . 1
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.