1
!
أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةِ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ» فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلَكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي، وَاللَّهِ! لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ لا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئاً لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَالُوا لِي : إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقُ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ . فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْل مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى .
أخرجه البخاري في: ٦٤ - كتاب المغازي: ۷۸ ـ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة .
[۱۰۷۰] حديث أَبي مُوسى عَنْ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأْتِيَ، ذَكَرَ دَجَاجَةً، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ اللَّهِ أَحْمَرُ ، كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُل شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ؛ فَحَلَفْتُ لا آكلُ . فَقَالَ :
.
[۱۰۷۰] فأتى ذكر دجاجة كأن الراوي لم يستحضر اللفظ كله، وحفظ منه لفظ دجاجة من الموالي أي من سبي الروم. يأكل شيئاً من النجاسة. فقذرته : أي فكرهته. عن ذلك: أي عن الطريق في حل اليمين نستحمله : نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا على الإبل بنهب إبل : غنيمة ذود ما بين الثنتين إلى التسعة، أو ما الثلاث إلى العشرة من الإبل غر الذرى : أي ذوي الأسنمة البيض من سمنهن وكثرة شحومهن. ولكن الله حملكم : يحتمل أنه أراد إزالة المنة عليهم بإضافة النعمة إلى الله تعالى. لا أحلف على يمين أي محلوف ،يمين والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه، وإلا فهو قبل اليمين ليس محلوفاً عليه . فأرى غيرها خيراً منها : أي من الخصلة المحلوف عليها وتحللتها : أي بالكفارة .
بین
٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣