الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج - السيوطي - ت اللحام - ط باكستان 1=2 — الصفحة ٤١

۳۹ فصل فى شرط مسلم ومصطلحه في كتابه قال ابن الصلاح «شرط مسلم في صحيحه أن يخرج الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة»، والمراد الثقة عنده، وإن كان غير ثقة عند غيره، ولهذا أخرج لستمائة وخمسة وعشرين شيخا لم يحتج بهم البخارى، كما أخرج البخاري لأربعمئة وأربعة وثلاثين شيخا لم يحتج بهم .مسلم قال : «وأما قول مسلم في الصلاة من صحيحه ليس كل شيء عندى صحيح وضعته هاهنا ، وإنما وضعت ما أجمعوا أن فيه أحاديث كثيرة مختلف فى صحتها لكونها من حديث من ذكرناه، فالجواب أن مراده ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. أومالم يختلف فيه الثقات في نفس الحديث متنا وإسناداً أو إن كان فيه أحاديث قد اختلفوا في إسنادها أو متنها خرجها لصحة إسنادها عنده وفى ذلك ذهول منه عن هذا الشرط ، أو لسبب آخر وقد استدركت وعللت] » انتهى عليه، مع وقال غيره : « أراد إجماع أربعة من الحفاظ خاصة » . ثم إنه سلك في كتابه طريقة حسنة بحيث فضل بسببها على «صحيح البخارى» . (١). وذلك أنه يجمع المتون بطرقها فى موضع واحد ولا يفرقها في الأبواب، ويسوقها تامة ولا يقطعها فى التراجم، ويحافظ على الإتيان بلفظها ولا يروى بالمعنى، حتى إذا خالف راو في لفظة فرواها بلفظ آخر مرادف بينه. وكذا إذا قال راو : حدثنا ، وقال :آخر أخبرنا ، ولم يخلط معها شيئا من أقوال الصحابة ومن بعدهم حتى ولا الأبواب والتراجم كل ذلك حرصا على أن لايدخل في الحديث غيره، فليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد ، وما يوجد في نسخه (۱) انظر ما مر في ص: ١٣-١٥.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.