النفح الشذي في شرح جامع الترمذي - ابن سيد الناس - ت معبد - ط العاصمة 1=2 — الصفحة ٩٣٠

لكتاب العلل المذكور في نهاية الجامع، وهو مطبوع محققاً؛ فالحمد لله ... تعجيل المؤلف بشرح نوع واحد من أنواع علوم الجامع، وهو: الحديث ١٩٤، ١٩٥ الحسن، وتركيب وصفه مع وصف الصحة والغرابة أو أحدهما، لحديث واحد أصل وت وبيان أن تعجيله ذلك لغرضين : أحدهما : كثرة استعماله في الجامع، في مقابل قلة استعماله ممن سبقه من العلماء، خصوصاً على اصطلاحه هو. التعليق على ذلك بأن قول المؤلف بقلة استعمال المتقدمين على الترمذي (للحسن) بما يوافق اصطلاحه»، سيأتي بعد هذا تصريحه بما يخالفه، مع ردي عليه في ذلك ص ١٩٦ وما بعدها . الغرض الثاني : ما يقتضيه الأمر من الجواب عما ظاهره التناقض، من تصرفاته في بعض مواضع : أحدها: الحكم بالإسناد والواحد أو ما في معناه على الحديثين أو الأحاديث بالحسن في أحد الطرفين، والصحة في الآخر. الثاني : حيث يقول: حسن صحيح، في الحكم على الحديث الواحد . الثالث حسن غريب، أو حسن صحيح غريب. الشروع في بيان تعريفات الحسن ومناقشاتها وبيان ابن الصلاح أن كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وإن كان قد سبق إلى ذلك من مشايخه، والطبقة التي قبلهم. ١٩٦ ومن هؤلاء : أحمد بن حنبل، والبخاري . تعقيب المؤلف على كلام ابن الصلاح السابق بأنه لم يبين هل اصطلاح الترمذي في الحسن موافق لمن تقدموه أولاً؟ ثم تقريره أن من تقدم الترمذي قد يجرون الحسن مجرى الصحيح ويدخلونه في أقسامه، ولم يذكروا له تعريفاً يبين ،مرادهم، وأن الترمذي لم يحك تعريفه للحسن عن غيره، ولم يشر إلى أنه يفهم من كلام من تقدمه، بل ما ذكره من ذلك هو حكاية لاصطلاحه مع نفسه في ١٩٦، ٢٠٥ جامعه . التعليق على تعقب المؤلف هذا ببيان إجماله في نقطتين أساسيتين، ثم تفصيل ١٩٦، ٢٠٤ ت القول في كل منهما ببيان ما لم يتعرض له الترمذي ولا ابن الصلاح من ۹۲۹
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.