1
بيان أنه سيأتي الجواب عن اتهام ابن إسحق بالقدر وغيره من البدع. قول ابن حبان إنه لم يكن بالحجاز أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحق .
بیان ابن حبان تبادل الطعون بين مالك وبين ابن إسحق، وفيها قول مالك : إن ابن إسحق يروي عن اليهود.
بيان أن الطعن المتبادل يمنع قبوله من أي من الطرفين إلا بحجة ثابتة، ٧٣٣، ٧٣٤ت ولذا يُرد الطعن من مالك في ابن إسحق وبالعكس؛ لعدم توافر الحجة، مع ثبوت المعارض لقول كل منهما في الآخر.
تقرير البخاري أن طعن مالك في ابن إسحق طعن مجمل، ثم تنزله في الرد بأنه على فرض ثبوت المفسر عنه، فهو طعن جزئي في جانب واحد كالبدعة أو النسب، وبالتالي لا يقدح في توثيقه كله، إلا بحجة كافية .
من
تعليق الذهبي على كلام البخاري المشار إليه بأن أئمة النقد غير معصومین ٧٣٤، ٧٣٥ت الخطأ ولا مبرئين من الانفعال أحياناً من أقرانهم، لعداوة ونحوها، وبالتالي لا يؤخذ بقول الأقران بعضهم في بعض، لا سيما إذا كان المتكلم فيه موثقاً من آخرين منصفين، ثم طبق هذا على حال مالك وابن إسحق، فذكر أن كلا منهما تكلم في الآخر، إلا أن كلام ابن إسحق لم يؤثر في مالك للاتفاق على علو توثيقه عن غيره .
في حين أثر كلام مالك في ابن إسحق بعض الشيء، لوجود كلام فيه من غيره، إلا أن هذا التأثير لم ينزل به عن الحجية إلى الضعف، بل ما زال محتجاً به خصوصاً في السير، ولا ينزل حديثه في الأحكام عن درجة الحسن لذاته
ما لم يشذ به .
تعليقي على ما رجحه الذهبي في حال ابن إسحق بأنه موافق لما رجحه غيره من المحققين كما سيأتي .
لكن تعليله نزوله إلى مرتبة الحسن بتأثير كلام مالك فيه قد يُخالف ما تقدم عن البخاري، إلا إذا حمل على كون الجرح المجمل من مالك، مع توثيق غيره لا بن إسحق، جعله مختلفاً فيه، وبهذا الاعتبار يكون حديثه حسناً، على قول ابن القطان ومن وافقه كما سيأتي .
١٠٦٨
ص ١٠٦٩