تخریجه
لم أقف على تخريجه عند غير الترمذي وهو عنده في الشمائل
(٣٠٦). والله أعلم .
الحكم عليه:
إسناد الترمذي لانقطاعه، وفيه معاوية بن هشام صدوق له أوهام، وأبو أحمد الزبيري وإن كان ثقة إلَّا أنه يضعف في حديث الثوري،
وحديث الباب من روايته عن الثوري.
وقد أشار الترمذي إلى أن معاوية وأبا أحمد خولفا من قبل ابن مهدي في رفع الحديث حيث رواه ابن مهدي موقوفاً، قال ابن حجر في الفتح ٢٢٧/٤ : وهو أشبه»؛ وذلك لأن ابن مهدي «ثقة ثبت» كما في التقريب ص ٣٥١، وخاصة في حديث سفيان الثوري، فقد كان له عناية خاصة به، كما تشير إلى ذلك كلمة الإمام أحمد في «تهذيب الكمال» ۷/
٠٤٣٦
وهناك علة أخرى في الحديث وهي الانقطاع بين عائشة، وخيثمة، لم يسمع منها كما قاله أبو داود في «السنن» ٥٩٧/٢
وذلك أنه
ح (۲۱۲۸).
وقال ابن القطان - في بيان الوهم ٤٣٩/٣ - : يبحث في سماع خيثمة من عائشة، فإني لا أعرفه». وعليه فالحديث لا يصح مرفوعاً، وهو منقطع أيضاً. والله أعلم.
ص ٥٩٦