من هدى الى هدى كان له أجره وأجر من عمل به
۳۱
مع كلام الشارع عليه السلام فما أمر به امتثله وما نهى عنه انتهى عنه ثم بقى على الحديث سؤال واراد وهو أن عمر رضى الله عنه أخبر بأنه تصدق بالفرس وذكر الصدقة ممنوع بقوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) قال المفسرون الأذى هو ذكر الصدقة للناس والجواب عنه ان ذكر الصدقة إنما يكون إذاية إذا كان ذكرها لغير حاجة وأما إذا أدت الضرورة إلى ذكرها فلا بأس وعمر رضى الله عنه إنما ذكر الصدقة لأجل ما عارضه من الضرورة اذكرها لأن بذكرها يعرف حكم الشارع عليه السلام فيما أراد أن يفعل فان قال قائل ذلك غير ممتنع ان لو اقتصر على ذكرها للشارع عليه السلام ولكن لما أن حدث للناس بذلك ورووا عنه ما وقع له من ذلك ارتفعت تلك العلة قيل له وجه العلة التى لأجلها صرح بذلك للناس واضحة أيضا لقوله عليه السلام من هدى الى هدى كان له أجره وأجر من عمل به، وقوله عليه السلام من بلغ عنى حديثا واحدا يقيم به سنة أو يزيل به بدعة كنت له شفيعا يوم القيامة، الى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى ولما ان كان في مسئلة عمر رضى الله عنه حكم شرعى وقاعدة من قواعد الأحكام أدته الضرورة لذكر ذلك للناس لكي يقتدى به فى ذلك ولكى يقرر الدين ويبينه فكانت الضرورة الأخيرة أكثر تأكيدا من الأولى ولهذا المعنى جاز لأهل الصوفة التحدث مع إخوانهم بما يظهر الله على أيديهم من الكرامات وخرق العادات لأنذكرهم لذلك بين اخوانهم سبب لنشاطهم وسلوكهم ووصلو لهم إلى رضى بهم لأنه من باب من هدى إلى هدى كما تقدم ومن باب قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى) هذا إذا كان ذكر ذلك بين الاخوان السالكين لأن الضرورة تحملهم على الذكر لتلك العلة التي أشرنا إليها وأما لغيرهم من العوام أو ممن ليس فى طريقهم فذلك لا يسوغ إذ لا فائدة في اخباره بذلك لهم إلا لكونهم يعظمونه ويحترمونه أو لغير ذلك من الوجوه الممتنعة فالعمل كله على اختلاف أنواعه من صدقة وصيام وصلاة وغير ذلك ذكره محذور لأنه داخل في عموم الآية التي تقدم ذكرها وهى قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم) وقال في الآية الأخرى (ولا تبطلوا أعمالكم ) فان كان ذلك لعذر والعذر ما قد أظهرناه يخرج بذلك من عموم الآية ويرجع من المندوب
والمرغب فيه
وفيه دليل لمالك رحمه الله تعالى فى منعه الرباء المعنوى لا من البيع الثانى عنده كان لا بيع وإن السلعة بين الثمنين لغو وجاءت الفضة متفاضلة غير يد بيد وشرح هذه المسائل في كتاب بيوع الآجال من كتب الفروع في الفقه وفيه دليل على فصاحته رضى الله عنه يؤخذ ذلك من قوله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذف الجملة الثانية من الكلام وهى سألت عنه معناه هل يجوز لي شراؤه أو ليس يجوز لى ذلك فحذفها لدلالة الكلام عليها واستغنى عنها بقوله عنه والله الموفق بمنه
الجزء 3 — ص ٣١