بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري - ابن أبي جمرة - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٤٣

الاعراض عن الدنيا . حقيقة الرئاسة وشرط الرؤساء ١٤٣ والايمان وهما عين الخير كثر ضدهما وهما الكفر والجهل فهما موجبان للشر بل هما عينه الوجه الثاني عشر : يؤخذ من هذا من الفقه تأكيد التخلى عن الالتفات لهذه الدنيا وما فيها لمن عقل إذ أن خيرها يقل وشرها يزيد خيرها نادر و شرها كثير موجود وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لو كانت الآخرة من خزف وهى باقية والدنيا من فضة وهى فانية لكان يقتضى الزهد في الدنيا وإن كانت من فضة لكونها فانية والرغبة فى الآخرة وإن كانت من خزف لكونها باقية فكيف والأمر بضد ذلك الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن حقيقة الرياسة لا تكون إلا بالعلم إذا كان على حقيقته وهو أن يكون الله خالصا على مقتضى الكتاب والسنة وان رياسة غير العالم ليس بحقيقة لأنه عليه السلام نص على أن العالم مادام بين أظهر الناس دام به الخير وأن الجاهل إذا كان مكانه وقع به الضلال والهلاك والعلة فى هذا المعنى ظاهرة بادية لأن كل الناس يحتاجون إلى العالم ليرشدهم لطريق ربهم ويبين لهم أمره ونهيه وغير العالم ليس كذلك لأنه قد يحتاج إليه بعض الناس في تلك الخطة التي رأس بها وقد لا يحتاج إليه وهو الكثير ولهذا المعنى قال عليه السلام : نعم الرجل العالم إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه. ومعنى الغنى هنا الغنى بالله عز وجل فهذه هي حقيقة الرئاسة وقد بدا الآن ظهور ما أخبر الصادق عليه السلام : رأسوا بغير علم فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضل من اتبعهم فلينتبه الجاهل المسكين من غفلته وليفق من سكرته وليحذر من هذا الأمر العظيم الذي حل به الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أنه لابد للناس من روس بمقتضى الحكمة لأنه عليه السلام أخبر أن العالم إذا عدم لم يبق الناس لأنفسهم كذلك وإنما يتخذون رؤساء غير ذلك الصنف لتشبههم بهم فيقعون إذ ذاك فى الضلال ما أخبر عليه السلام الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن أخذ الأشياء على غير ما أحكمته الشريعة لا يوجد لها فائدة بل تنعكس الفائدة بالضرر لأن العوام لم يتخذوا هؤلاء الجهال رؤساء إلا لأجل الفائدة التي عهدوها ممن تشبهوا بهم وهو الارشاد لما يصاحهم كما تقدم فلما لم تكن فيهم الشروط التي أحكمتها الشريعة جاءهم إذ ذاك ضد ما أرادوه وهو الضلال الوجه السادس عشر : فيه دليل لمن يقول بأن العالم لا يلزمه التعليم قبل السؤال لأن الفتيا لم تقع حتى وقع السؤال الوجه السابع عشر : فيه دليل على أن البهرجة لا تجوز على عالم لأن العوام إنما اتخذوا هؤلاء
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.