المعلم بفوائد مسلم - المازري - ت عوض - ط الأوقاف مصر 1-2 — الصفحة ٧٥١

وأما المنصوص من المذهب : فهو التفرقة وكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذى هو الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه لم يعين وجه التّأتى وعيَّنه في المنصوص ؛ فرأى أن كونه متصلا يمنع من التأتى ومنفصلا لا يمنع منه؛ فلهذا فرق بينهما . وأما العظم فتجوز التذكية به إذا أمكن ذلك، ولم أرفيه نَصَّ خِلافٍ.. وتعليل النهي في الحديث به يقتضى أن يقال فيه ماقيل في السن. وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا ويجريه مجرى السن ويعتَلُّ بما ذكرناه من التعليل به في الحديث. فإن قيل : فما وجه أمره صلى الله عليه وسلم الذابح هاهنا بالعجلة؟. قيل : يحتمل أن يكون ذلك لأن الحديد يُجهز القتل لحدته وغيره لا يفعل ذلك؛ فإذا لم يسرع الذبح بــه (۱) خشى أن يقتل الذبيحة بالضغط والخنق؛ فكان الأحوط الإسراع في الفعل.. وهذا يظهر صوابه للحس. وأما قوله: «فندَّ علينا يعبر منها فرماه بسهم فحبسه» (۳). فقد اختلف الناس في الإنس إذا توحس حتى صار غير مقدور عليه؛ فمذهب مالك: ألا يَذكَّى إلا بما تُذكى به الإنسية. والحجة لـه استصحاب الأصل الذي كان عليه قبل استيحاشه، ولأن الأحكام باقية عليه كبقاء الملك إلى غير ذلك، فكذلك يجب أن يبقى عليه حكم المنع من التذكية بالعقر. وأما أبوحنيفة والشافعى فإنهما أخرجاه عن الأصل ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش إعتبارا بالحالة التي هو عليها ووجود العلة التي من أجلها أبيح العقر فى الوحش، وهو عدم القدرة عليه، وكذلك هذا المتوحش فقد صار غير مقدور عليه، واعتمد على هذا الحديث وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم : (۱) هكذا في زح. وفى د: فإذا لم يسرع الذبح خشى . (۲) قوله : «فند علينا بعير منها فرماه بسهمه فحبسه وتقدير هذا : فرماه - ۱۹۹ -
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.