ذلك.
وفي هذا الحديث : أنه عليه السلام أمره بالدعوة إلى الإسلام، وقد قدمنا الخلاف في
وقوله : «ثم ادْعُهم إلى الإسلام» لفظ يُوهِمُ : أنه غير الثلاث الخصال (۱) التي أجملها أولاً لذكره لفطة «ثم» إنما دخلت هاهنا لافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الخصال الأول». وأما قوله عليه السلام في التحول : إنهم لهم ماللمهاجرين وإن أبوا فكالأعراب؛ فيمكن أن يريد الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم ولو لم يكن إلا بغزوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجهم معه كلما خرج فيستحقون الغنائم.
ولعله على هذا نبه بقوله صلى الله عليه وسلم: «يكونون كأعراب المسلمين».
ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
وأما نهيه (۲) ـ صلى الله عليه وسلم - أن يجعل لهم ذمة الله سبحانه وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإعظاما لذلك ؛ لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم في إخفار
الذمة، فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطوا ذمة الله ـ عز وجل .
وأما نهيه أن ينزلهم على جكم الله سبحانه، وإشارته للتعليل فإنك لا تدرى: أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟»، فقد يتعلق بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول: إن الحق في مسائل الفروع فى واحد (۳) وقد يجيب عن هذا من يقول من أهل الأصول : ليس لله جلت قدرته حكم يطلب في مسائل الفروع، حتى يخطأ مرة ويُصَوَّب (٤) أُخرى سوى ما أدى المجتهد إليه اجتهاده، فهو حكم الله تعالى عليه بأن يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مُعرض بنزول الأحكام عليه كل حين وساعة ونسخ الأحكام وتبديلها في كل وقت، فلعله أراد ألا تنزلهم على ما أنزل الله على مما أنت غائب عنه [و](٥) لا تعلمه فإنك لا تدرى إذا فعلت معهم فعلا هل تصادف ما أنزل الله تعالى على وأنت غائب عنه أم لا ؟.
(۱) هكذا في د،ح. وفى (ز): خصال.
(۲) هكذا في د، ح. وفى (ز): وإنما . وهو تحريف. (۳) هكذا في نسختى د،ز. وفى (ح): الفروع واحد. (٤) ويصاب كذا في النسخ وما أثبت هو الصواب. (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).
۱۲۷ -
الجزء 2 — ص ١٢٧