المعلم بفوائد مسلم - المازري - ت عوض - ط الأوقاف مصر 1-2 — الصفحة ٥٩٦

باب تحريم الاحتكار في الأقوات] قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطىء(۱)». فقيل لسعيد ابن المسيب: إنك تحتكر فقال : إن مَعْمرا الذى كان (۲) يُحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال الشيخ وفقه الله أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أَضَرَّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم، وإذا كان شراء الشيء بالبلد تُعَلى سعر البلد وتضر بالناس منع المحتكر من شرائه نظرا للمسلمين عليه كما قال العلماء : إنه إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا. وقد قال بعض أصحاب مالك : إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال، لأن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا إلا مُضِرًا بهم. ومحمل ماروى عن رواة هذا الحديث من أنهم كانوا يحتكرون أنهم احتكروا مالا يضر بالناس، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحمله على هذا يؤكد ما قلناه. خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو (۳) بن يحيى عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله حدثني عدی بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا حديث مقطوع الإسناد، وهو أحد الأربعة عشر حديثا. التي أسانيدها في كتاب مسلم مقطوعة (٤). وأما أبو داود فرواه عن وهب بن بقيَّة عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى ، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد عن مَعْمر بن أبى معمر قال النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث). قال: (۱) من احتكر فهو خاطىء الاحتكار من الحكر: وهو الجمع والإمساك. قال فى ( المصباح احتكر زيد الطعام. إذا . إرادة الغلاء.. والاسم : الحكرة مثل الفرقة من الافتراق. قال النووى الاحتكار المحرم هو فى الأقوات خاصة بأن يشترى الطعام فى وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال؛ بل يدخره ليغلو.. وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الاحتكار.. والخاطىء) هو العاصي الأثيم. راجع (صحیح مسلم تحقيق عبد الباقی ٣: ١٦٠٥). (۲) هكذا فى ز. وفى د: إن معمرا كان والصواب ما أثبت. (۳) هكذا في ز. وفى د: عمر. والصواب ما أثبت. (٤) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱ : ۱۷).
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.