ولو كانا عرضين مختلفين سمر
ذلك: سلما أيضا وسلفا. ولا يبالى إلى ما تقدم(۱) منها أو
تأخر.
باب لعن آكل الربا ومؤكله ]
واعلم بعد ذلك : أن الرّبا محرم فى الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا (٢) . ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله(۳) الحديث؛ فإذا ثبت تحريمه وجب أن تعقد أصلا فيه يجمع سائر فروعه؛ فاعلم أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع
نسيئة.
فأمابيع النقد: وهو ما تناقدا فيه العِوَضَين جميعا؛ فيجوز التفاضل فيه والتماثل، والبيع كيف يشاء إن مالم يكن التبايع فى الأثمان أو الأطعمة المقتاتة، فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يُباع منها المثل بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل.. وماسوى هذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التماثل يجوز إلا فيما قدمناه من الأثمان أو
المقتانات،
(((٤)
والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق. قوله عز وجل وأحل الله البيع ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم والدليل على إجازة التفاضل فيما سوى الثمن والمقتاتات. قوله سبحانه وأحل الله البيع وأيضا فإنه لوكان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة بتحريم التفاضل معنى ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء. ولكن لما خصَّ هذه الستة دلّ ذلك على أنّ التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في الستة : هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى، أو تكون
لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى، فحيث ما وجد حرم قياساً على الستة. فأما أهل الظاهر النفاة للقياس، فإنهم قصروا التحريم عليها، وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها.. وهذا بناء منهم على فاسد أصلهم فى نفى القول بالقياس.
(۱) هكذا في د. وفي ز: ولا تبالى ما تقدم منها أو تأخر.
(۲) سورة البقرة آية ٢٧٥ .
(۳) راجع (صحیح مسلم ط. صبيح ٥٠:٥).
(٤) راجع (صحیح مسلم ٤٤:٥
- YO-
الجزء 2 — ص ٢٥