إن مذهبكم أنها بعد الزَّهْوِ على التَّبقية وليس ذلك من مقتضى الإطلاق عندكم ،
كما قلتموه في مسألة بيعها قبل الزهوِ على الإطلاق .
قلنا : كأن مالكاً وأصحابه رأوا أنَّ العادَةَ مُطَّرِدَة فى مشتريها بعد الزهو أنه لا يشتريها إلا للتبقية ، وحتى تصير إلى حال يمكن ادخارها فيها فحُمِل الإطلاق على المعتاد في
ذلك
ويُؤكد جواز اشتراط التبقية بعد الزُّهْو قوله : ( نَهَى عن بيع الثَّمرِ حتى تَزْهُو، فجعل غاية النهى الزهو ، فإذا وقع الزّهو وقعت الإجازة على الإطلاق بخلاف ما قبل الزَّهْرِ ، لأنه نهى عن ذلك أيضاً مطلقاً ولم تجرِ في ذلك عادة واضحة فوقع فيه الاضطراب لذلك وقوله : ( حتى تزهو » . قال ابن الأعرابي : يقال : زهَا النَّحْلُ يَزْهُو . إذا ظهرتْ ثمرته ، وأَزْهَى : إذا احمر أو اصْفَرَّ ، وقال غيره : يَزْهُو خطأ في النَّحْلِ إِنَّما هو يُزْهِي
[ النهي عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ] قوله : ( نَهى عن المزابنة والمحاقلة ((۱) . المزابنةُ : أن يُباع ثَمَرُ النَّخلِ بالتُّمرِ . « والمحاقلَةُ : أن يُباع الزرعُ بالقمح . واستكْرَى الأرض بالقمح . وفى بعض الطرق : ( ولا تبيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ ((٢) . وذُكِرَ : أَنَّه أَرخص بعد ذلك في
(۳)
العرية بالرُّطَب أو بالتمر ولم يُرخص فى غير ذلك (٣) . وفي بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم : أرخص فى العَرِيَّةِ يأخُذ أهل البيتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً يَأْكُلُونَهُ رُطباً (٤) . وفي بعض طرقه أنه
(۱) راجع ( صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰ : ۱۹۲ ) . (۲) راجع ( صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰ : ۱۸۲ ) . (٣ و ٤ ) راجع ( صحيح مسلم بشرح النووى ۱٠ : ۱۸۳ ) .
۵۱۱
الجزء 1 — ص ٥١١