الرقبة . ومن يمنع بيع المكاتب وبيع كتابته (۱) يقول : عَجِزَتْ ورَضِيتُ بالبيع ؛ فلهذا
اشترتها عائشة رضي الله عنها .
اشترتها
وأما شراء العبد القنّ بشرط العتق ؛ فتعلق بهذا الحديث من يجيزه ويقول : قد
،
عائشة بشرط العتق ، وقال : ( ابتاعي واعتقی » وهذا يُصحح ما ذهبت إليه ومن يمنعُ بيع العبدِ القِنّ بشرط العتق فقد تنازع فى هذا ويمنع من كون عائشة مشترية ، وقد يحمله على قضاء الكتابة عن بريرة ، أو على شراء الكتابة خاصةً إن كان أحد [ بين (۲) هذين المذهبين : منع البيع للعتي ، وجواز بيع الكتابة . هذا وجه من الكلام على هذا الحديث
يجمع
وأما الوجه الثاني وهو المُشكل في هذا الحديث فما وقع في طريق هشام هاهنا ، وهو قوله : ( اشتريها واعتقيها واشْتَرَطِى لَهُمُ الولاء (۳) ، فيقال : كيف أمرها بهذا وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز وتغرير بالبائعين إذ اشترطت لهم مالا يصح وخدعتهم فيه ؟ . ولما صَعُبَ الانفصال عن هذا على بعض الناس أنكر هذا الحديث أصلاً . يُحكى ذلك عن يحيى بن أكثم وقد وضع فى كثير من الروايات سقوط هذه اللفظة(٤) وهذا مما يشجع يحيى على إنكارها .
وأَمَّا المحصِّلُون من أهل العلم فَتَطلَّبوا لذلك تأويلاً واختلفوا فيه ؛ فقال بعضهم لهم (٥) هاهنا بمعنى : عليهم ؛ فيكون معناه : اشترطى عليهن الولاء ، وعبر عن عليهم بلفظة : « لهم » ، كما قال عزّ وجل : ( أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ) (٦) بمعنى : عليهم . وقال تعالى : ( وإن أسأتُمْ فَلَها ) () أي : فعليها .
(۱) هكذا في (د) وفى (ز) : ومن يمنع بيع كتابته ، والمعنى واحد
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .
(۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ : ١٤٥ ) .
(1) وسيرد بعد قليل : أن المحصلين من أهل العلم قالوا : هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها (ه) أي قوله : ( اشترطى لهم ، أي : عليهم . راجع صحيح مسلم بشرح النووى ١٠ : ١٤٠ ) .
(٦) سورة الرعد الآية : ٢٥
(۷) سورة الإسراء الآية : ٧
·
۳۱)
٤٨١
المعلم بفوائد مسلم
الجزء 1 — ص ٤٨١