وقد نص مسلم على أنها تطليقة واحدة من طريق الليث عن نافع عن ابن عُمَرَ وأمرُهُ بمراجعتها واجب عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعى ولا حجة لهما إن قالا بأنَّ الأمر لابن عُمر بالمراجعة أبوه ـ رضى الله عنه - وليس لأبيه أن يضَعَ الشَّرعَ ، لأنَّ أباهُ إِنَّما أمره بأمر النبي فهو مبلغ إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم
ومِمَّا يُسألُ عنه في هذا الحديث أن يقال : لم أمره صلى الله عليه وسلم أن يُؤخِّر الطلاق إلى طُهْرٍ
آخر بعد هذا الظهر الذي يلى حيضة الطلاق ؟
وأجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة :
أحدها : أنَّ الطُّهر الذى يلى الحيض والحيضة التي قبله الموقع فيها الطلاق كالقُرء الواحد ، فلو طلق فيه لصارَ كموقع طلقتين فى قُرءِ واحد ، وهذا ليس هو طلاق السنة والجواب الثاني : أنه عاقبه بتأخير الطَّلاقِ تغليظاً عليه جزاء عما فعله من المحرم عليه وهو الطلاق في الحيض ، وهذا معترض لابن عُمر رضى الله عنه ، لأنه لم يكن يعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبَهُ وحاشَاهُ من ذلك فلا وجه لعقوبته والجواب الثالث : أنَّه إنما أمرَهُ بالتأخير لأنَّ الطُّهر الذى يلى الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغى أن يُنهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فيحقق الرجعة لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح ، واعترض هذا بأنه يوجب أن يُنهى عن الطلاق قبل الدخول لئلا يكون نكح أيضاً للطلاقِ لا للنكاح .
والجواب الرابع : أنه إنَّما نُهى عن الطلاقِ فى هذا الطهر ليطول مقامه بها . والظَّنّ بابن عمر أنه لا يمنعها حقها من الوطء فَلعَلَّهُ إذا وطئها ذهب ما في نفسه منها من الكراهة وأمسكها ، ويكون ذلك حرصاً على ارتفاع الطلاقِ وحَضًا على استبقاء الزوجية . وذكر ها هنا في الحديث : ( وإن شاء طلَّق قبل أن يَمسَّ (۱) والطَّلاق في الطُّهر يُكْرَهُ إذا مَسَّ فيه ، والعلة فى ذلك أنه فيه تلبيس فلا يَدْرى : هَلْ حَملت فتكون عدَّتُها الوضع أمْ لم تحمل فتكون عدتها الأقراء وقد تظهر حاملا فيندم على الفراق .
(۱) راجع ( صحيح مسلم بشرح النووى ١٠ : ٦١ ) .
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣