هداية الساري إلى دراسة البخاري — الصفحة ٩٧٦

هداية الساري الى دراسة البخاري الجزء الثاني فسوغوا اثبات الاركان والشرائط بها لا مر ثبت في كتاب الله فخصصوا بها عمومه وقيدوا بها اطلاقه. واما ساد اتنا الحنفية فذهبوا الى انها لا تجوز لانهد في معنى النسخ وهو لا يجوز من خبر الواحد و من اجل هذا شنع عليهم بعض المحدثين حتى ان ابا عمرو بن الصلاح عدها من النكارة على ابي حنيفة فانهم فهموا ان امامنا الهمام لا يبالي بخبر النبي صلى الله عليه وسلو مبالاة . قال الشيخ الحافظ الكشميرى وهذا كما ترى يبنى على صورة التعبير فقط. فلذا غيرت عنوانهم من السلب الى الايجاب وكم من مواضع فعلت فيها مثل صنيعي في هذا المقام غيرت العنوان وابقيت المألة على حالها فاني احد كثيرا من اعتراضاتهم علينا من هذا القبيل فاذا غير العنوان اندفعت وطاحت وهذا كما قيل والحق قد يعتر به سوء تعبير وبعـ الاعتراضات تبنى على سور الفهم وفرط التعصب و هذا ايضا من باب و كم من عائب لا صحيحا : وافتــه مـــن الف السقيم. ــض هم قال الشيخ فاقول مغيرا كلامهم ان خبر الواحـــــــــد تجوز فيه الريادة لكن فى مرتبة الظن فلا بزاد به على القاطع ركنا او شرطا فما ثبت من الفاطع يكون ركنا او شرطا و ما ثبت من الخبر يكون واجبا او مستحبا حبسما اقتضاه المقام، وليس هذا من باب التغيير فى المسألة بل من باب التعرف في التعبير، فان الزيادة عندهم فى مرتبة الركنية والشرطية هي التي تسمى زيادة اصطلاحا واما فى مرتبة الوجوب والاستحباب فلا يسمونها زيادة فحينئذ معنى قولهم لا تجوز الزيادة اى في ۳۸۲ 1
02_hsdb — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.