هداية الساري الى دراسة البخاري
الجزء الثاني
واستخراج الوصف من بين اوصاف الشيئ الذى يقاس عليه ليعرف حكم غير للنصوص عليه، هو المسمى عنــد العلماء تخريج المناط فى بعض الاحوال و تنقيح المناط في بعضها و تحقيق المناط حينا. وهذه الاسماء وضعها الشافعية و لكن لا اختلاف فى العمل بمسمياتهاء موجباتها عند الحنفية
،
هذه
ايضا كما قاله ابن الهمام فى التحرير و مرجع عدم وضع الاسماء الاحتراز عن تكثير الاصطلاح، وان عند الحنفية مصطلحات اخر تغنى عن هذه. فيجدر بنا في هذا المقام ان
نبين معانى هذه العبارات الثلاث.
قال الشيخ العلامة يوسف البنورى شرحا لما قال شيخه الكشميرى في معارف السنن اما تحقيق المناط فهو ان يصدر حكم من الشارع في مسألة خاصة وتعرفت عليه الحكم بنص او اجماع ، ثم يفكر فى معرفة وجود هذه العلة في مسائل اخرى تضاهيها من ذالك النوع و خذ لذالك مثلا الشارع امر بقطع يد السارق، فينظر هل ذالك المعنى وتلك العلة يوجد في الطرار والنباش اولا؟ و كما ان الشارع امر بشهادة رجلين واناط الاجماع قبولها بالعدالة فهذه العلة عرفت بالاجماع غير ان تعيينها و تحقيفها فى كل شاهد يعرف بالتفكير و الاجتهاد
فهذه المعرفة لوجود العلة فى المنصوص قطعية وفي غيره ظنية. فالمناط هو الوصف المدار للحكم ومعرفته في غــــير المنصوص تحقيق لذالك المناط فسمى لذالك تحقيق المناط وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الائمة فيه كمــــا قـالــــه الغزالى، يذعن اليه من لا يقول بالقياس ايضا، فهو ليس بقياس وليس من وطألف الاجتهاد الدقيقة فيشترك فيه الخاصي
٣٧٦
02_hsdb — ص ٣٧٦