يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى ، لأنها لا عبارة لها . قال الجمهور : فإذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لم يصح العقد . وذهب جمع
من العلماء ومنهم مالك والشافعى إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر بغير إذنها ، محتجين بمفهوم قوله لا الله فيما رواه مسلم ( الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها ، إذ يدل على أن ولى البكر أحق بها منها . وأجيب عنه بأن المفهوم إن كان حجة فلا ينهض متمسكا في مقابلة المنطوق . على أن آخر الحديث يشهد للجمهور ، ويدفع توهم أن البكر لا حق لها في نفسها البتة ، وقد صرحت أحاديث كثيرة بطلب أمرها كالثيب ؛ فمنها ما رواه الشيخان وأحمد عن عائشة قالت « قلت يا رسول الله : تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال نعم ، قلت إن البكر تستأمر فتستحى فتسكت ، فقال : سكانها إذنها، وفي رواية لمسلم عن عائشة « سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ قال نعم تستأمر ، قلت فإنها تستحى » الحديث ، وفى رواية البخارى عن عائشة أيضاً قالت « قلت يا رسول الله : إن البكر تستحى ، قال : رضاها صمتها ( قال الحافظ فهذه الرواية تفسر الجارية في رواية مسلم بأنها البكر دون الثيب . ومما جاء دالا على التسوية بين البسكر والثيب في الرضا والتخيير إذا زوجت بغير إذنها - مارواه أحمد والنسائي عن عبد ابن بريدة أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه
(۱)
الله
ليرفع بی خسیسته فجعل عل الأمر إليها ، فقالت قد أجزت ما صنع أبى ؛ ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ؛ وما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس أن جارية بكراً أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت
(1) حاله الدنيئة التي هو عليها .
الجزء 3 — ص ٣٠